الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقود الفرنشايز في القانونين المصري والفرنسي

الملخص AR

لقد أفرز التقدم التكنولوجي طبقة قوية اقتصاديا تمتلك المشروعات الضخمة و طبقة أخرى ضعيفة اقتصاديا تابعة و لا تملك إلا الخضوع لها، الأمر الذي أدى إلى تقييد الحرية التعاقدية بين الأطراف و ظهور نوع من العقود منها عقود الفرنشايز التي تقوم على فكرة خضوع المتلقي لسيطرة مانح الفرنشايز فيما يضعه من شروط لا يملك مناقشتها بل عليه أن يقبلها أو يرفضها؛ و بسبب استغلال مانح الفرنشايز لمركزه الاقتصادي المسيطر و استغلال تبعية المتلقي له اقتصاديا و استغلال المانح لحقه في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته المنفردة، و ما ترتب على ذلك من اختلال في التوازن العقدي بين المتعاقدين مما فرض ضرورة التدخل لحماية المتلقي باعتباره الطرف الضعيف في العقد، وذلك بالبحث عن الوسائل الملائمة التي تحقق الحماية لمتلقي الفرنشايز و التي تتمثل في ضرورة تقرير مبدأ حسن النية ليس فقط في مرحلة تنفيذ عقد الفرنشايز و لكن ضرورة التمسك بمبدأ حسن النية في جميع مراحل العقد المختلفة، و تدخل القضاء لتفسير البنود الغامضة في العقد و تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي تحدث اختلالا في التوازن العقدي بين حقوق و التزامات الأطراف، و إقرار مسؤولية مانح الفرنشايز عن تعسفه في إنهاء العقد بإرادته المنفردة أو في عدم تجديد العقد إضرارا بمصالح متلقي الفرنشايز.