عوائق مزاولة الحق في تحريك الدعوى الجنائية: دراسة تحليلية نقدية في التشريعات الإجرائية

الملخص AR

تناقش هذه الدراسة مبدأين من المبادىء الإجرائية الماسة بحق المجنى عليه في اللجوء للقضاء الجنائى، و تحديدا في تحريك الدعوى الجنائية، و هما مبدأ سلطة النيابة العامة في ملائمة تحريك الدعوى الجنائية، و الإذن كقيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى أو ما يعرف بمبدأ الحصانات الإجرائية لأصحاب الصفة الوظيفية الخاصة، حيث القاسم المشترك بينهما هو إعلاء مصلحة الدولة (المجتمع) على مصلحة المجنى عليه في الدعوى الجنائية، و تهدف الدراسة من خلال هذا الطرح إلى التوصل لأجوبة للتساؤلات التالية:
هل تمثل بعض المبادىء الإجرائية المستقر عليها كمبدأ "سلطة النيابة في الملائمة"، و " الحصانات الإجرائية كقيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى" عوائق حقيقية في طريق مزاولة المجنى عليه لحقه في تحريك الدعوى الجنائية؟
و إذا كانت هذه المبادىء تعيق الحق في تحريك الدعوى الجنائية فما هى مبررات و أسانيد مشروعيتها؟ و في إطار الموازنة بين هذه المبررات و بين حق المجنى عليه فأية كفة هى التى ترجح و لماذا؟
و ما الآليات التى اتبعتها التشريعات التى تأخذ بنظام الاتهام العام في محاولة للتخفيف من خطورة الأثر السلبى لهذه المبادىء على حقوق المجنى عليه، مع ما يصاحب ذلك من آثار بعيدة المدى تمس الشعور العام بالعدالة و بأمن و استقرار المجتمع؟ و ما موقف القانون المصرى من هذه الآليات؟
و في النهاية كيف يكون بإمكان المشرع المصرى حل المعادلة الصعبة بتمهيد الطريق للمجنى عليه لللجوء إلى القضاء الجنائى من دون أن يؤثر ذلك على مصالح مجتمعية أخرى تتعلق بحسن سير العمل في المرافق الأساسية للدولة، و باستقلال سلطاتها؟