الاستجواب كأداة رقابية بالمجالس المحلية: دراسة مقارنة

الملخص AR

يحتل الدور الرقابي للمجالس المحلية على أوجه النشاط المختلفة داخل الوحدات الإدارية، و على الأجهزة التنفيذية لها، مكانة بارزة، صوب الوصول إلى قيام نظام للإدارة المحلية ذو تأثير و فعالية.

هذا و تظل أدوات الرقابة المختلفة بالمجالس المحلية محدودة الأثر، على صعيد القيام بالدور الرقابي، على النحو المأمول، بدون تقرير أداة الاستجواب بما يستتبعها من إمكانية سحب المجلس المحلي الثقة من المسؤول المستجوب.

وفي هذا الصدد لئن تأرجح المشرع المصري بين كفالة الاستجواب كأداة رقابية بيد المجالس المحلية، إحكاما و تفعيلا لأدوارها في الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق و الأعمال ذات الطابع المحلي، و تحقيقا للامركزية الإدارية في أبهى صورها، و إلغائه، إلا أنه انتهى به المطاف إلى تقريره بأداة دستورية، غلا ليد المشرع العادي من العبث به؛ إلغاء و تقريرا، كما أن المشرع العراقي استحدث هذه الآلية في ظل الدستور الحالي بمقتضى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.

وتقديرا من جانبنا لما لهذه الأداة الرقابية من أهمية و تأثير في كفاءة و فعالية نظام الإدارة المحلية، باعتبارها الأداة الأبرز في مجال الرقابة على الأجهزة التنفيذية، و الأكثر فعالية، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، وقد اخترنا أن يكون عنوان الدراسة "الاستجواب كأداة رقابية بالمجالس المحلية - دراسة مقارنة".