ديوان المظالم السعودي ودوره في التصدي لمنازعات العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية: دراسة تطبيقية على أحكام ديوان المظالم السعودي

الملخص AR

العقد الإداري ما هو إلا عقد يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة بغرض تسيير أو تنظيم مرفق عام، شريطة أن يتضمن هذا العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، جهة الإدارة تهدف في كافة أفعالها و قراراتها الصالح العام، فوجودها مرتبط ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة بتحقيق الصالح العام، و تعد العقود الإدارية واحدة من الوسائل الرئيسية للإدارة التي تهدف من خلالها تحقيق الصالح العام، و التي تطورت أنواعها و أساليبها بتطور الإدارة العامة، و التي استحدث منها الكثير من العقود لتغطي كافة النشاطات التي تغطي كافة مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، لما لهذه العقود من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة.

ونتيجة لوجود الكثير من المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية سواء من جهة الإدارة أو المتعاقد معها، الأمر الذي استوجب تدخل المنظم السعودي لوضع القواعد و الأنظمة التي تحكم تلك العقود وتوضح آلية التصدي للمنازعات الناشئة عنها، لذلك أسند المنظم السعودي لديوان المظالم وحده سلطة التصدي لمنازعات العقود الإدارية عندما أصدر نظام ديوان المظالم لعام 1402، و استمر ذلك الاختصاص بصدور نظام ديوان المظالم الحالي عام 1428، و هذا إن دل فإنما يدل على اعتناق المنظم السعودي القضاء المزدوج بحيث أفرد قضاء مستقلا خاصا بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

من هذا المنطلق يتناول البحث الحديث عن دور ديوان المظالم السعودي في التصدي لمنازعات العقود الإدارية من خلال الحديث عن نشأة ديوان المظالم السعودي، و التطور التشريعي اله في نظر دعاوى العقود الإدارية وذلك في المبحث الأول.

على أن يتناول المبحث الثاني بيان منازعات العقود الإدارية أمام ديوان المظالم من خلال بيان مفهوم المنازعات الإدارية، و بيان دور ديوان المظالم في التصدي لها.