الطاقات المتجددة كرهان مستقبلي ضمن سياسة التحكم في الطاقة بالاقتصاد الجزائري

الملخص AR

إن السياسة الطاقوية في الجزائر لم تقم بسياسات تتحكم بها في مجال الطاقة إلا بعد سنة 1986 وذلك في ظروف فرضتها الأزمة النفطية و حتى ظهور قانون المحروقات 05/07، و رغم هذه الإصلاحات في ما يخص الأطر التشريعية و المؤسساتية و الجبائية إلا ان الجزائر لم تصل بعد لمرحلة التحكم الجيد في طاقتها المتنوعة خاصة في ظل تواجد الطاقات الجديدة و المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح التي تعد عنصرا فعالا في سياسة التحكم في الطاقة وذلك للمزايا التي تتمتع بها على غرار عدم نضوب هذه الطاقة مثل المحافظة على احتياطات الجزائر من الوقود الأحفوري و تلبية الطلب الداخلي للطاقة، بالإضافة إلى قدرتها على المساهمة في تمويل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة نتيجة تصدير الطاقة للخارج، مع أنها تعد من أنظف الطاقات.