آلية الدفع بعدم الدستورية : من الرقابة المجردة المسبقة إلى الرقابة الفعلية اللاحقة للحقوق و الحريات : دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي

الملخص AR

عزز الدستور الجزائري بموجب تعديل سنة 2016 فكرة الرقابة الدستورية اللاحقة، من خلال استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية، و ذلك عندما يدعي أحد أطراف المحاكمة أمام الجهة القضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور، و هو ما يتماشى مع النموذج الفرنسي الذي كرس هذا الإجراء بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في: 23 جويلية 2008 مع استخدام مصطلح "مسألة الأولوية الدستورية" كوسيلة للمتقاضين في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.

إن هذه الآلية تسمح بتأسيس علاقة قانونية بين جهات القضاء و المجلس الدستوري في مجال حماية الحقوق و الحريات، لاسيما و أن الجهات القضائية تمارس عملية التصفية كمرحلة أولى للتأكد من توافر شروط الدفع بعدم الدستورية قبل إحالته من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة إلى المجلس الدستوري، ضمن الشروط و الكيفيات التي حددها القانون العضوي رقم: 18/16 المؤرخ في: 02 سبتمبر 2016.

و مما لاشك فيه، سيساهم الدفع بعدم الدستورية الذي يثيره المتقاضون في إطار أحكام المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 في تعزيز مكانة المجلس الدستوري في ممارسة الرقابة الدستورية اللاحقة على النصوص التشريعية السارية المفعول و التي لم تخضع للرقابة المسبقة، من أجل حماية الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، و الذي يندرج ضمن إطار بناء دولة القانون.