استقلالية السلطة القضائية : بين الحماية و الانتهاك

الملخص AR

يعتبر القضاء من الأمور المقدسة في كل الأمم و الديانات السماوية، فمهما بلغت درجة تقدم الأمة الحضاري، فإن وجود من يفصل في المنازعات لاستقرار العلاقات وتوزيع العدالة بين البشر في المجتمع الواحد ضرورة مجتمعية، و إلا سادت شريعة الأقوى.

لذا استقر الفقه الدستوري على اعتبار القضاء سلطة قائمة بذاتها كبقية السلطتين التنفيذية و التشريعية، وهي الحقيقة التي تبنتها جل الأنظمة السياسية في دساتيرها من بينها الدستور الجزائري في المادة 156 بعدما كانت تنكر على القضاء صفة السلطة، و تعتبره مجرد وظيفة و تجريده من أهم خصائصه.

لذا كرس المؤسس الدستوري الجزائري في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية مجموعة من الضمانات و المبادئ الدستورية تحقيقا للعدل و المساواة، بحماية القاضي من الضغوطات و التأثيرات وتوفير الاستقلالية اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة و الصعبة في نفس الوقت، غير أن تلك النصوص القانونية التي جاءت من أجل وضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ تخللتها العديد من النقاط التي تحد من استقلالية السلطة القضائية.