إجراءات التعديل الدستوري كآلية لحماية الدستور في النظام الدستوري الجزائري : محدودية النظام الإجرائي لعملية التعديل الدستوري على استقرار الوثيقة الدستورية

الملخص AR

على غرار مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، يعتبر الدستور الحالي دستورا جامدا، وذلك بالنظر إلى المغايرة التي أحدثها المؤسس الدستوري فيما يتعلق بإجراءات تعديل الدستور مقارنة مع مثيلتها المتعلقة بتعديل القوانين العادية، و بتتبع مسار النصوص الدستورية في الجزائر يجلب انتباهنا تضخم هذه الأخيرة في فترة لا تعد بالطويلة، فكانت البداية مع أول دستور لسنة 1963، و إن بقي حبرا على ورق ولم يطبق إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في 1965.

07.

10 إلى غاية وضع دستور جديد عام 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات 1979- 1980- 1988، هذا الأخير الذي حقق به النظام الجزائري وجهة تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدساتير السابقة، بانتقاله من نظام الحزب الواحد إلى نظام سياسي تعددي، إضافة إلى تبني مبدأ الفصل بين السلطات و ثنائية السلطة التنفيذية، و كذا دستور 1989 الذي تولد عنه دستور جديد بتعديله سنة 1996، و الذي عدل بدوره عدة مرات في 2002- 2008- و 2016 على التوالي.

فإذا كان المتفق عليه هو تفضيل الدستور الجامد نسبيا في ظل مختلف الأنظمة الدستورية، فكيف نفسر الكم الهائل من التعديلات الدستورية في ظل هذه الإجراءات المعقدة و الصارمة، هذه الإجراءات التي من شأنها العمل على حماية الدستور مع العلم أن طبيعة الدستور الجامد تهدف إلى عدم العبث بنصوصه.