ضوابط الدفع بعدم الدستورية في الجزائر

الملخص AR

تعتبر مسألة إخطار المجلس الدستوري من أهم محاور الإصلاح التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تم توسيع الجهات التي لها الحق في اللجوء إلى المجلس الدستوري، من خلال منح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري بصفة غير مباشرة عن طريق آلية الدفع بعدم الدستورية، التي يتم إثارتها من قبل أحد أطراف الدعوى أمام الجهة القضائية الناظرة فيها، وفي حالة قبولها يتم إحالتها إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا حسب الحالة لتقوم بتصفيتها، و إحالة الجدية منها لدى المجلس الدستوري للفصل فيها بقرار نهائي.