علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية : السياسة النقدية و السياسة المالية

الملخص AR

توجيه السياسة النقدية للبلاد منوط بمؤسستي البنك المركزي و الخزينة العمومية، من بين المبررات التي أدت لنشأة البنوك المركزية عنصري تمويل نفقات الدولة(الاقراض) وحماية العملة الوطنية(استقرار القيمة)، و تطورت مع المتغيرات الاقتصادية النقدية و المصرفية الى ان استقرت مع الإصدار النقدي و استحدثت فيما بعد مهمة تنفيذ السياسة النقدية، وفي المقابل ارتبط تطور الخزينة العمومية بالمتغيرات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا هذا، فضلا على أنماط العلاقة بينها و بين البنك المركزي في مختلف تعديلات قانون النقد و القرض و اهداف السياسة الاقتصادية و نمط تنظيم الاقتصاد.

يهدف البحث لرصد العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية، وتم التوصل لنتيجة مفادها أن الحرص على تكريس الاستقلالية يعد مؤشر النمو الاقتصادي، غير أن ذلك يتطلب الاخذ بعين الاعتبار مؤشرات عدم الاستقلالية المشار اليها في الموضوع، فضلا على ضرورة ابعاد مسؤولي السياسة النقدية عن السياسة و هو ما يعد سلاح ذو حدين ليس بالسهل تحقيقه.