الاختصاص التشريعي بشأن حماية الطفل في القانون الدولي الخاص : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

إن علاقة الطفل و حمايته تعتبر دولية، عندما تكون مشوبة بعنصر أجنبي، فالطفل في المنازعات و العلاقات الدولية، يحتاج إلى انصاف و حماية قانونية، باعتباره طرفا ضعيفا فيها، لا يستطيع أن يقوم برعايته و إدارته، و إدارة أمواله، فإن توفير الحماية للطفل في القانون الدولي الخاص، له منافع كثيرة، فهو من ناحية يفيد الطفل ذاته، كتوفير الولاية، و الوصاية و الرعاية له، و كذلك يفيد أمواله، و عدم تركها بدون إدارة.

إن الهدف الأساسي لهذا البحث هو عدم ترك الطفل بدون حماية قانونية، فيحتاج الطفل إلى الانصاف و الحماية القانونية من قبل المشرع، عبر حمايته بقوانين خاصة متعلقة بحماية الطفل نفسه، كتنظيم الولاية عليه، و بيان أنواع الولاية، " كالولاية على النفس و الولاية على مال الطفل" وكيفية إدارته، وحماية الطفل من ناحية إدارة أمواله، وكيفية إدارتها، و هذا الانصاف نصت عليه مشرعوا بعض الدول، كالمشرع الجزائري و التونسي و الالماني و السلوفاكي و الهنكاري و اتفاقية لاهاي، فهذه التشريعات أشارت إلى القانون واجب التطبيق على المنازعات الدولية المتعلقة بالطفل، و كذلك أشارت بعض منهم إلى تطبيق القانون الأفضل للطفل من بين القوانين واجبة التطبيق على موضوع الطفل، " كقانون جنسية و قانون محل الإقامة و قانون موقع أموال الطفل".