أثر سياسة الأمن و الدفاع المشترك على القوة المدنية الأوروبية

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير سياسة الأمن و الدفاع المشتركة على دور الاتحاد الأوروبي كراعي و داعم للقوة المدنية بما فيها من معايير تدعو للسلام و دعم الديمقراطية و استخدام القوة الناعمة في دعم الدول.

مع الأخذ بالفرضية التي تعتبر الشكل العسكري لا يجب جمعه مع القوة المدنية، و إن التقيا بحالة الاتحاد الأوروبي فسوف يؤثر ذلك سلبا على شكله كقوة معيارية و مدنية.

للوصول للنتائج و الإجابة على سؤال البحث تم اتباع منهجية تحليل السياسات للخوض في هيكلية و أهداف سياسة الأمن و الدفاع المشتركة بالتوازي مع منهج مراجعة الأدبيات لفهم مؤشرات القوة المدنية.

و كان لا بد من دراسة حالة من واقع تنفيذ سياسة الأمن و الدفاع لمعرفة مدى تأثرها على القوة المدنية للاتحاد الأوروبي، وقد تم أخذ البعثة العسكرية الأوروبية في مقدونيا كحالة للدراسة.

توصلت الدراسة الى دحض فرضية البحث، و أثبتت أن سياسة الأمن و الدفاع المشترك لا تؤثر سلبا على دور الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية، وذلك لعدة أسباب: أن هيكل سياسة الأمن و الدفاع المشترك قائم على اتباع ميثاق الأمم المتحدة و مهام بطرسبرغ التي تشمل المهام الإنسانية و مهام حفظ السلام.

كما أن عملية اتخاذ القرار في اللجنة الأمنية لسياسة الأمن و الدفاع تجعل من الصعب اتخاذ القرارات بشكل عشوائي أو طارئ، حيث أنها تعتمد على مبدأ التصويت بالإجماع، هذا من شأنه أن يجعل فرص الاتفاق أقل، وأن سياسة الدفاع سوف تستخدم فقط في المسائل الضرورية التي لا خلاف على أهميتها.

وتم اختبار هذه الأسباب بدراسة حالة مقدونيا، و ما كان لبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية من دور مهم في ترسيخ المفاهيم المعيارية و المدنية، وأن الاتحاد استخدم سياسة الدفاع خاصته كمحفز لمقدونيا بتحسين الديمقراطية و الأمن و الحكم الرشيد، و هذا ما اعطى ثمره حين أصبح الوضع في مقدونيا يتوافق مع شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي، و أصبحت بشكل رسمي أحد المرشحين لعضوية الاتحاد.