شرط الجدية في الدفع بعدم الدستورية

الملخص AR

يشترط القانون الجزائري في مجال الدفع بعدم الدستورية أن يتوفر عنصر الجدية في الوجه المثار أمام الجهة القضائية الدنيا أو العليا.

يقوم قاضي الموضوع و القاضي الأعلى بتفحص توفر العناصر القانونية التي تمكنه من الاقتناع بجدية الدفع المثار أمامه، سواء المرتبطة بعلاقة موضوع النزاع بالحكم التشريعي محل الدفع، أو وجود فائدة بينة تعود للطرف المثير للدفع، أو حقيقة وجود تعدي على الحقوق و /أو الحريات.

بينت التجربة الفرنسية في هذا المجال، امتداد تحليل قاضي الموضوع و القاضي الأعلى إلى الجوانب الجوهرية للرقابة الدستورية عند فصلهم في مدى جدية الدفوع المثارة أمامهم، مما دفع ببعض الفقه إلى اعتبارهم بمثابة قضاة الدستورية العادية و اعتبار المجلس الدستوري بمثابة قاضي الدستورية الفرعي.

ستبين لنا التجربة العملية للقضاء الجزائري في هذا المجال عمق تدخل مختلف القضاة في جوهر الرقابة الدستورية.