الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر : الرقابة القبلية

الملخص AR

إن التعديلات الجديدة التي جاء بها دستور 2020، شملت العديد من الجوانب المنظمة لهيكلة و تنظيم و صلاحيات المحكمة الدستورية، وذلك من خلال تغيير تشكيلتها و تحديد شروط العضوية فيها، وضمان استقلاليتها كجهاز مؤسساتي مستقل، و استقلالية أعضائها أيضا، و من حيث توسيع جهات الإخطار إلى هيئات و شخصيات أخرى غير تلك التي كانت مدرجة في الدساتير السابقة، كما ركز أيضا على دسترة المنطوق النهائي لقرارات المحكمة الدستورية و إعطائها القوة الإلزامية، و هذا كله سيؤدي إلى تفعيل دور المحكمة الدستورية التي كان عملها ينحصر في الرقابة الإلزامية و الرقابة في مجال الانتخابات، أمام محدودية آلية الإخطار التي تعود أساسا إلى أسباب سياسية، و إعطائها حصانة أكبر مما كانت عليه، كما أن هذا قد يؤدي إلى إرساء الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بدسترة حقوق المعارضة و محاولة بناء دولة القانون.