القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ( وفقا للمادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020)‎

المصدر

المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية

العدد

المجلد 6، العدد 3 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 190-216، 27ص.

الناشر

جامعة الشهيد حمه لخضر-الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية بالجزائر

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

27

الموضوعات

الملخص AR

تعد ممارسة السلطة التشريعية اختصاص اأصيلا للبرلمان، غير أن الاعتبارات العملية و ضرورات التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، تفرض الاعتراف لرئيس الجمهورية – في ظروف معينة – بالتدخل في مجالات الاختصاص التشريعي للبرلمان، عن طريق نظام " التشريع بأوامر".

و على غرار الكثير من النظم الدستورية المقارنة، خولت الدساتير الجزائرية المتعاقبة ( عدا دستور 1989 ) لرئيس الجمهورية سلطة " التشريع بأوامر" وفق شروط و قيود محددة، تمثل في النهاية ضوابط دستورية لممارسة هذه السلطة.

إن تنظيم هذه الضوابط في ظل التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، يبدو مثيرا للكثير من الاشكالات و نقاط الظل، و هو ماسوف تتناوله هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة

الملخص EN

The legislative power should be exclusively exercised by the Parliament.

Nevertheless, practical considerations and cooperative necessities between the executive power and the legislative one oblige the president of the republic – in some circumstances- to interfere, through the mechanism of “legislation by issuing”, in the authority of the parliament.

Like many constitutional systems, Algerian constitutions (except 1989 constitution) empowered the president of the republic to legislate by issuing according to defined terms and restrictions considered as constitutional norms for exercising this power.

The regulation of these norms in the light of the latest 2020 constitutional amendment seems to be controversial.

Hence we will discuss this point.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

2022. القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ( وفقا للمادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020). المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية،مج. 6، ع. 3، ص ص. 190-216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441179

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ( وفقا للمادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020). المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية مج. 6، ع. 3 (كانون الأول 2022)، ص ص. 190-216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441179

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القيود الدستورية على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر ( وفقا للمادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020). المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية. 2022. مج. 6، ع. 3، ص ص. 190-216.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441179

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1441179