الحق في تقلد الوظائف العامة كوسيلة للمشاركة السياسية : دراسة تحليلية في ضوء التشريع الفلسطيني

الملخص AR

تهدف الدراسة لبيان الأساس الدستوري للحق في تولي الوظائف العامة، و بيان دور مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في ضمان تمتع الأفراد بهذا الحق، و تحليل شروط تولي الوظائف العامة، و اتبع الباحثان المنهج التحليلي بتحليل قواعد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م و قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، و قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، و قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها أن الوظيفة العامة حق من الحقوق السياسية التي منحها المشرع الفلسطيني للأفراد دون تمييز، وأن مشرعنا كان موفقا حين نص على تولية الوظائف العامة لكل من يحمل جنسية إحدى الدول العربية و ساواه بالفلسطيني، و أوصت الدراسة مشرعنا الفلسطيني أن يمنح الأفضلية في تقلد الوظيفة للفلسطيني متى كان أهلا لها، وأن يقرر مبدأ المعاملة بالمثل.