تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي استنادا للاتفاقيات الدولية

الملخص AR

إن هذا التطور الواضح في نواحي الحياة التكنولوجية و العلمية كان السبب البارز في تزايد نسبة العمليات التجارية على صعيد المستوى الدولي، و كان العامل الأساسي في انتشار العقود التجارية الدولية الأمر الذي ساهم أيضا في نشاط حركة رؤوس الأموال و نموها السريع لكن يبقى دائما هناك الجانب السلبي من هذه العمليات و العقود التجارية و هو المصالح الخاصة لكل طرف متعاقد مما يتسبب في ظهور المنازعات و الخلافات التي يترتب عليها حاجة ماسة إلى اللجوء للقضاء من أجل حلها، و نظرا لأن العقود التجارية الدولية يكون أطرافها من دول مختلفة نجد أن العالم بمختلف أنظمته القانونية اتفق على أن هذه العقود يحكمها قانون إرادة الأطراف و إلى جانب ذلك فإن هذه العقود تمتاز بطبيعتها بالسرعة و الثقة و الائتمان و السرية كان لابد من وجود نظام بديل عن قضاء الدولة يكون أكثر مرونة و انسجام فكان نظام التحكيم وسيلة بديلة لحل المنازعات، لكن بمجرد صدور حكم التحكيم لا بد من أن يتم تنفيذه و إلا كان عديم الأثر، فلا قيمة قانونية أو عملية له دون تنفيذ، فالتنفيذ هو أساس التحكيم، وفي غالبية الأمر يكون التنفيذ طوعا دون حاجة إلى أي إجراءات قانونية إجبارية إلا إذا رفض أحد الأطراف الانصياع لهذا الحكم، و من هنا تظهر أهمية تنفيذ أحكام التحكيم، لذلك لابد من أن يتم اللجوء إلى السلطة العليا لمنح حكم التحكيم القوة التنفيذية مما يتوجب على الدول الاعتراف بهذه الأحكام و قبول تنفيذها داخل حدودها، فالتنفيذ هو حلقة الوصل و الرابط بين التحكيم كوسيلة بديلة و القضاء كوسيلة أساسية تفرض رقابتها على أحكام المحكمين.

و لأن الثمرة الحقيقية للتحكيم تكون بصدور الحكم و تنفيذه تظهر الإشكالية بشكل بارز في ظل غياب قواعد تنفيذية موحدة بين كافة الدول تعالج مسألة تنفيذ قرارات التحكيم التجاري الدولي، لذلك حاولت الدول بشكل ثنائي أو جماعي السعي لإبرام اتفاقيات لحل هذه الاشكالية كما عملت الأمم المتحدة على إيجاد قوانين دولية موحدة، فما هو مدى اهتمام الاتفاقيات الدولية بمسألة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي؟