دور القضاء الإداري و الدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة

الملخص AR

تدور فكرة البحث حول مدى أهمية دور القضاء الإداري والدستوري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة ضد تعسف جهة الإدارة؛ و ذلك حفاظاً على المراكز القانونية و الحقوق المكتسبة للأفراد, فالرقابة القضائية تعتبر أهم صور الرقابة في الدولة, وذلك لما يتوفر لدى القضاء من الضمانات التي تكفل له العمل بنزاهة واستقلال.

و لذلك, فقد تم تناول البحث من خلال مبحثين؛ فالمبحث الأول يتضمن موقف أو دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة, ويشمل هذا المبحث الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية, فضلا إلى تطبيقات القضاء الإداري المصري بضرورة احترام فكرة الحقوق المكتسبة, و المبحث الثاني تم فيه تناول دور القضاء الدستوري المصري في حماية الحقوق المكتسبة و تطبيقاته في هذا الشأن.

و يظهر دور القضاء الإداري المصري في حماية فكرة الحقوق المكتسبة من خلال أخذه بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية, و ذلك بهدف في حماية الحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية التي اكتملت للأفراد, و هذا ما أعلنه القضاء الإداري المصري و يؤكده باستمرار, و ذلك من خلال عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة إلا بمقتضى قانون ينص على الأثر الرجعي؛ و ذلك حرصاً على المصلحة العامة التي تقتضى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأفراد و حقوقهم المكتسبة, إلا إنه يشترط وفقا لذلك ليكون الحق مكتسبا أن يكون قد قام وفقا للقواعد القانونية الصحيحة, و ذلك حتى يكون أولى بالحماية.

و هنا لابد من بيان أن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد و حرياتهم, لما في ذلك من تأسيس لشرعية دولة القانون, ثم بعد ذلك تم تناول الأثر الرجعي للإلغاء القضائي المصري للقرارات الإدارية كمظهر من مظاهر حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد وكيف أنه يتماثل مع قرار السحب الإداري من جانب الإدارة لقراراتها في إعدام القرار الإداري و جعله كأن لم يكن, وذلك من خلال انتهاء أو إزالة كافة الآثار المترتبة على القرار الإداري و ذلك بالنسبة للماضي والمستقبل معا, و كأنه لم يصدر قط, و يظهر أيضاً من خلال البحث مدى وجود تطبيقات قضائية إدارية ودستورية تؤكد مدى حماية فكرة الحقوق المكتسبة للأفراد.