تطور حماية و حفاظ الممتلكات الثقافية في الاتفاقيات الدولية

الملخص AR

تعد الاتفاقيات و المواثيق الدولية من أهم وسائل الحماية القانونية للتراث الثقافي بشكل عام، لاسيما المواقع الأثرية (الآثار الثابتة) أو الممتلكات الثقافية (الآثار المنقولة).

و تعتبر الاتفاقيات و المواثيق الدولية وسيلة الحماية القانونية الدولية المشتركة بين الدول الموقعة لنص الاتفاقية و بعضها، هذا بخلاف القوانين المحلية الخاصة بكل دولة.

تتناول هذه الدراسة تطور حماية الممتلكات الثقافية في نصوص الاتفاقيات و المواثيق الدولية، و الإرهاصات الأولى حتى صدور مواثيق و اتفاقيات معنية بحماية و الحفاظ على التراث الثقافي سواء مواقع التراث الثقافي (الآثار الثابتة)، و الممتلكات الثقافية المنقولة (القطع الأثرية على سبيل المثال) سواء في أوقات السلم أو خلال النزاعات المسلحة و الحروب مع تتبع تطور هذه الاتفاقيات الدولية، خاصة تطور مفهوم "استرداد الممتلكات الثقافية المنهوبة التي خرجت من بلدها الأصلي بطريقة غير مشروعة" وبداية ظهوره و تطوره سواء بشكل ضمني في المعاهدات السياسية الدولية أو لاحقا مع توقيع اتفاقيات دولية معنية بحماية التراث الثقافي عامة، و استرداد الممتلكات الثقافية بشكل خاص.

و خلال البحث، تم استعراض أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، مثل اتفاقية لاهاي الموقعة عام 1954 الخاصة حماية الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة و الحروب، و اتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بالتدابير اللازمة لحظر تداول و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، و اتفاقية اليونسكو 1972 المعنية بتسجيل مواقع التراث العالمي، و كذلك اتفاقية توحيد القانون الخاص (اليونيدروا 1995)، و اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث المغمور تحت المياه 2001.