التسريح القضائي للموظف العام : دراسة مقارنة

الملخص AR

شهدت المائة العام الماضية تعددا و توسعا و تطورا كبيرا في وظائف الدولة، و لم يقتصر ذلك على ولوجها مجالات و أنشطة و ميادين كانت حكرا على النشاط الخاص، بل و برزت مجالات جديدة، لم يكن لها عهد بها، و واكب ذلك ازدياد لا حدود له في عدد الموظفين لدى الدولة.

و اقترن ذلك بحركة تشريع مواكبة لهذا التطور، بغية تنظيم العلاقات بين الدولة و هؤلاء الموظفين، و من أمثلة ذلك التسريح التأديبي و القضائي للموظف العام.

فالتسريح التأديبي للموظف العام لا يقع فقط بمناسبة ارتكابه للأخطاء أو المخالفات التأديبية، بل قد يرتكب الموظف العام جرما جنائيا، مما يستوجب توقيع العقوبة الجنائية عليه، حينها قد يحكم القاضي الجنائي بتسريحه من الوظيفة كعقوبة تكميلية أو تبعية.

و ما يعنينا هنا هو التسريح القضائي في إنهاء الحياة المهنية للموظف العام، فإننا سوف نسلط الضوء عليه من خلال مطلبين نتناول في المطلب الأول ماهية التسريح القضائي و أثر الحكم الجنائي عليه، و نتعرف من خلاله على ماهية التسريح القضائي، و آثار الحكم الجنائي على الموظف العام، و في المطلب الثاني حجية الحكم الجنائي على السلطة التأديبية و نتعرف من خلاله على حجية الحكم الصادر بالإدانة، و حجية الحكم الصادر بالبراءة، و حجية الحكم المشمول بوقف التنفيذ.

متبع بذلك المنهج النظري التحليلي في قوانين الخدمة المدنية (محل المقارنة) البحريني و المصري، و الربط بينهما.

و ذلك وفق الآتي : المطلب الأول : ماهية التسريح القضائي و أثر الحكم الجنائي عليه المطلب الثاني : حجية الحكم الجنائي على السلطة التأديبية.