فاعلية السياسة الإجرائية في مواد شمول الحكم الإبتدائي بالتنفيذ المعجل : دراسة مقارنة على ضوء الاتجاهات الجديدة في القانون الفرنسي (المرسوم رقم 1333- 2019م الصادر في ديسمبر 2019م المعدل لتقنين الإجراءات المدنية)‎

الملخص AR

يناقش هذا البحث موضوع فاعلية السياسة الإجرائية في مواد شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، إذ مع مجيء التعديل الجديد في القانون الفرنسي بتعميمه التنفيذ المعجل القانون، ظهرت الحاجة إلى إعادة طرح الموضوع بعد أن استقر الوضع لسنوات طويلة، أدت إلى عزوف معظم الفقه عن تناوله باعتباره من الأسس التقليدية الراسخة في مواد التنفيذ الجبري.

و قد تناولناه من خلال توضيح الملامح العامة الأساسية للسياسة الإجرائية المصرية في شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، و التي ارتكزت على سيادة التنفيذ المعجل القضائي و محدودية التنفيذ المعجل القانوني، كما أن المشرع المصري وضع ثلاث أليات للحد من فاعلية القوة التنفيذية المؤقتة للحكم الإبتدائي، كما تناولنا موقف التشريعات العربية من هذه السياسة التشريعية المصري.

كما تناولنا مضمون الإتجاهات الفرنسية سواء ما قبل أو بعد تعديل ديسمبر 2019، و كيف أن التشريع الفرنسى قام بثورة إجرائية في مجال التنفيذ المعجل، و أخيرا قمنا بتقدير السياسة الإجرائية المصرية على ضوء موقف التشريعات العربية المقارنة و السياسة التشريعية الجديدة الفرنسية.

و أنتهينا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج و التوصيات من شأنها تقديم قراءة جديدة لتحقيق التوازن الفعال بين المصالح المتعارضة المشروعة للمحكوم له و المحكوم عليه و تحقيق مصلحة مرفق العدالة المدنية.