النقود الالكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية: البتكوين نموذجا

الملخص AR

البتكوين من العملات الافتراضية التي طرحت للتداول والتي استطاعت أن تفرض وجودها بمنافستها للعملات التقليدية كالدولار أو الأورو، بالرغم أن ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية، أما من الناحية الشرعية فلا بد أن تتوفر في النقود مجموعة من الضوابط الشرعية اللازمة كأن تكون صادرة من الدولة، وتتمتع برعاية القانون لها ضمانا وحماية، إضافة إلى ضرورة خلو المعاملة من الغرر والجهالة، وأيضا التميز بالاستقرار النسبي في قيمتها، وجاءت هذه الدراسة لإسقاط هذه الضوابط على عملة البتكوين من أجل معرفة مدى مشروعيتها؛ وأهم ما توصلنا إليه أن هذه العملة غير تابعة لأي جهة رسمية تتولى الرقابة عليها، إضافة إلى احتوائها على غرر كبير وعدم وجود ضامن لها، كما أنها تعرف تذبذبات كبيرة في قيمتها واستخدامها في معاملات غير قانونية ما جعل العديد من الدول تحظر التعامل بها، كما صدرت العديد من الفتاوى تحرم البتكوين وكل عملة إلكترونية لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية للنقد.