مسقطات القصاص في قتل الغيلة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

الملخص AR

هذا البحث في مسقطات القود في قتل الغيلة، وهو من الموضوعات الدقيقة في فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، وقد اختلف الفقهاء في تعريفه، وفيما يترتب عليه من العقوبات، فاعتبره بعضهم من قبيل الحرابة التي لا يجوز للقاضي ولا لأولياء الدم العفو فيها، ولا التصالح، واعتبره بعضهم الآخر من قبيل جريمة القتل التي تستحق القصاص.

وقد تناولت هذه المسقطات بمقارنة ما بين مذاهب الفقه الإسلامي في تناولها لهذه المسالة، ومقارنة أخرى مع مواد قانون العقوبات المصري؛ لتتضح لنا الصورة جلية واضحة؛ بما يأخذ بأيدينا إلى الأخذ على أيدي الجناة، وتطهير المجتمع من الجريمة، والعمل على الوصول بالمجتمع إلى بر الأمان، وتحقيق الحياة المطمئنة.

وكان تناول هذا الموضوع من خلال: مقدمة عن فلسفة العقوبات في الإسلام في مقابلة فلسفة العقوبات في القانون الوضعي، من حيث إثبات الجريمة، وشروط تطبيق القصاص، وهل لعفو المجني عليه أو أولياء الدم أثر في سقوط القصاص عن الجاني؟ وكانت الدراسة منصبة على الخلاف الفقهي في قتل الغيلة، وموقف القانون المصري من قتل الغيلة، وما يقابل الغيلة في قانون العقوبات.

وكان من أهم مسقطات القصاص التي تناولتها الدراسة: موت الجاني، وإذا كان الجاني غير مكلف، كالمجنون، والصغير، أو حين يكون القاتل أصلا للمقتول (أبا للمقتول)، وتناولت العفو عن القصاص، وأثر ذلك في سقوط القصاص عن الجاني، كما تناولت كذلك التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، وأثر ذلك في سقوط القصاص، والخلاف الفقهي في ذلك، واخترت ثلاثة من أهم مسائل التكافؤ التي تناولها الفقهاء، وهي: قتل الجماعة بالواحد، وقتل المسلم بالذمي، وقتل الرجل بالمرأة والزوج والزوجة.

وغلب على منهج بحث هذه المسائل المنهج المقارن، فقارنتها فيما بين مذاهب الفقه الإسلامي، ثم قارنتها بالقانون الوضعي.

ثم كانت: الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.