العلاقة التزامنية للعجز التوأم في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2000-2020)‎

الملخص AR

اهتمت دول العالم بالعجز المزدوج أو التوأم حيث يجتمع عجز الموازنة العامة للدولة مع عجز الميزان التجاري و تبين استمرار هذين العجزين و تلازمهما معا لفترات طويلة بالشكل الذى قد يحقق اختلالات هيكلية في الأداء الاقتصادي و يعوق عملية التنمية الاقتصادية، ولم يكن الاقتصاد المصري بعيد عن المعاناة من العجز التوأم و شهدت السنوات تلازم كلا العجزين و استمرارهم لفترات طويلة نسبيا و تحولهما إلى عجز مزمن مما كان له الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، و لبحث العلاقة بين العجزين استخدمت الدراسة سلسلة زمنية تمتد من عام 2000 إلى 2020، و تبين أن هناك تزامن بين العجزين حيث تزامن العجزين معا خلال جميع سنوات الدراسة إلا أن المحرك الرئيسي كان عجز الموازنة العامة و الذى ساهم في التغيرات في عجز الميزان التجاري في الآجل القصير و الطويل، باستثناء 6 أعوام فقط حيث قابل النمو الموجب لأحد العجزين نمو سالب للعجز الآخر و العكس.

و لمعرفة طبيعة و مدى صحة العلاقة التزامنية بين عجز الموازنة العامة للدولة و عجز الميزان التجاري و تحديد اتجاه هذه العلاقة تم استخدام اختبارات مثل اختبار "ديكي- فولر الموسع"، وتم تطبيق اختبارات غرانجر لمعرفة طبيعة العلاقة في الآجل القصير و اختبار (TODO & Yamamoto)لمعرفة العلاقة في الآجل الطويل، و اختبار تحليل مكونات التباين و كذلك اختبار دالة الاستجابة الخاصة بالصدمات، و أثبتت الدراسة وجود علاقة تزامنية أحادية الاتجاه تتجه من عجز الموازنة العامة الى عجز الميزان التجاري في الاقتصاد المصري، و أوصت الدراسة بضرورة اتباع سياسات قوية تدعم الصادرات المصرية و التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة الكبيرة و الأقل عرضة للصدمات الخارجية مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالمية على الصادرات المصرية مع وضع قيود على الواردات خاصة الواردات الاستهلاكية و الترفيهية و التركيز على الواردات الإنتاجية و إتباع إستراتيجية الإحلال محل الواردات هذا جنبا لجنب مع إتباع السياسات المالية التي تؤدى الى تقليل عجز الموازنة العامة مثل ترشيد الإنفاق الحكومي و استخدام السياسات الضريبية الملائمة.