دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة

الملخص AR

تهدف جميع الدول اليوم إلى تحقيق مزيد من مظاهر الأمن في بيئتهـــــا الاجتماعيـــــة وفي علاقات الناس بعضهـم ببعض؛ تفاديـــــا لما يطرأ على المجتمعـــــــات من مفاجـــــأت تخل باستقرارهـــا و أمنها، و تؤثر في حاضرها و مستقبلها، و تأتـى أهميـــة الأمــــن الاجتماعى في أنـه أحد المقومات المحورية لاستقــرار أى مجتمع، و الأمن الاجتمـاعى حتى و إن كان في صورته العامة يعتبر مسئوليـة خاصة بالدولة، إلا أنه يعتبر مسئولية اجتماعيـــــة تقـــع علــى عاتـــق الأفـــــراد أيضا؛ إذ إن ارتفـــــاع الحس الأمنى عند الأفــــراد من شأنـــه أن يضمـــــن الاستقرار الحياتى للمواطن، بالإضافــــة إلـــى أن مسئوليــــة تحقيـــق الأمــــن الاجتماعـــى تتمثـــل فـى التزام الأفـــــراد بالقيــــم الاجتماعيـة و الأنظمــــة و القوانـــين، و المحافظـــة علـى الممتلكات العامـــة و الخاصة، كـــذلك الأجهـــزة الحكومية تظهر مسئوليتها من خـــلال تمكين الأفـــراد من المشاركة السياسيــــة و الإسهام في التنميـــة الاقتصادية و الاجتماعية، و الحزم في تنفيذ القانون، و تعريف كل فرد بحقوقه و كذلك بواجباته، بصورة تضمن عدم ضياع حقوق أى منهم.

و يهدف البحث الحالى إلى التعرف على دور الثقافة القانونية المرتبطة بالقوانين المنظمة للعمل في تحقيق الأمن الاجتماعى، ثم وضع تصور مقترح لتفعيل متطلبات تحقيق الأمن الاجتماعى.