حكم تجزئة المنافسة العامة : دراسة تحليلية تطبيقية في النظام السعودي

الملخص AR

حكم تجزئة المـنافسة العـامة
(دراسة تحليلية تطبيقية في النظام السعودي)
عبد الرحمن بن عيسى محمد النعمي
قسم الأنظمة، كلية الدراسات القضائية و الأنظمة بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

البريد الإلكتروني: ((aealnami@gmail.

com (s44277198@st.

uqu.

edu.

sa)

إن المقصود بتجزئة المنافسة العامة ليس تجزئة إجراءاتها النظامية، و إنما يقصد بها تجزئة الأعمال و المشتريات الحكومية؛ وذلك من أجل تنفيذها و إقامتها بجودة عالية، و أسعار عادلة، و لاشك أن جهة الحكومة لا تضطر إلى هذه التجزئة إلا في حالات معينة، وذلك إما بحسب اعتبار نوع تلك الأعمال و المشتريات الحكومية، كاتصافها مثلا بوصف الضخامة، أو باعتبار ضرورة تنفيذها كتوافر عنصر الاستعجال فيها مثلا، أو حتى استعمال التجزئة في حالة تساوي العروض، و رغم خطورة جواز التجزئة في تلكم الحالات، إلا أن النظام السعودي قد قيد هذا الجواز بضرورة توافر مجموعة من الشروط النظامية التي يجب الالتزام بها في حال اقتضت المصلحة العامة من تجزئة تلكم الأعمال و المشتريات الحكومية.

الكلمات المفتاحية: المنافسة، التجزئة، المناقصة، المزايدة، المنافسات.

Ruling on dividing the general competition
An applied analytical study in the Saudi system
Abdul Rahman bin Issa Muhammad Al-Nuaimi