حوكمة تشريعات الموازنة العامة: دراسة تحليلية

الملخص AR

يأتي توظيف المبادئ الأساسية للحوكمة المؤسسية من شفافية ومشاركة ومساءلة، عبر منظومة من القوانين والأنظمة والقرارات الانضباطية، التغيير مفهوم ومحتوى الموازنة العامة للدولة، من مجرد تشريع الاضفاء الشرعية على الإيرادات العامة والنفقات العامة في بنودها الرقمية التقليدية المرتبطة بالدور التقليدي للحكومات الى تشريعات محكمة رصينة تعكس الخطط والبرامج والاستراتيجيات المتوسطة والبعيدة الأمد، تستهدف تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومدى إمكانية هذه البرامج من رصد التقدم المطلوب والنمو المستدام في البنى الارتكازية وقطاعات الخدمات العامة للدولة المعاصرة الرشيدة.

وتواكب هذا التطور في محتوى وأهداف الموازنة العامة، تطور الأنظمة الأدارية والمالية ومفاهيم التخطيط الاستراتيجي والكفاءة في الأداء وقياس الجودة والتمييز وتوسع دور المواطن في الحياة السياسية بسبب اطلاعه المتواصل على المعلومات والبيانات المتاحة، وبالتالي ازدياد دوره في المساءلة حول الاستخدام الأمثل للأموال والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد المالي والأداري ومحاسبة المسؤولين عنه