ديون صندوق النقد الدولي و مسار الانتعاش الاقتصادي في ظل جائحة كورونا

الملخص AR

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة مدى إرتباط جائحة «COVID 19 virus» بديون صندوق النقد الدولي، و كذلك معرفة التحديات أمام مسار الإنتعاش الاقتصادي، و بسبب تفشي الأوبئة و الفيروسات و تداعيات الأزمة أجبرت الحكومة على التحول الرقمي لملء فجوة الأعمال الرقمية، و إستبدلت العديد من الإجتماعات و المؤتمرات باجتماعات الفيديو عن بعد(Online video conferencing)، وغيرها من أشكال الإتصال الإفتراضية.

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها سلبيات صندوق النقد الدولي و التي تنحصر في، الدعوة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و إجبار الحكومة على تقليص النفقات ببعض الإجراءات التقشفية، مثل إلغاء القيود على الصادرات والواردات و الدعم الحكومي، و رفع الضرائب و خفض العملة الوطنية، و التضخم و الفقر المتجدد و التهميش الاجتماعي و تزايد البطالة و فقدان الوظائف بخصخصة شركات القطاع العام، و القروض غير المبررة و غياب أولويات توظيف الأموال المقترضة.

كما خلصت الدراسة إلى نتائج إتضح من خلالها، إرتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في 2020 لتصل إلى 20، 4 مليار دولار، فتزايدت الديون الحكومية بشكل غير مسبوق، و أيضا إرتفاع إجمالي المصروفات العامة من 365، 9 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى 1369، 9 مليار جنيه ختامي عام 2018/2019، و تقدر في موازنة 2020/2021، بنحو 1713، 2 مليار.

بينما إرتفعت قيمة الإيرادات من 268، 1 مليار جنيه إلى 941، 9 مليار، و نحو 1288، 8 مليار خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز، حيث إرتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 134، 5 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009 إلى 429، 9 مليار في ختامي 2018/2019، رغم إنخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10، 6% إلى 8، 2% خلال العامين المذكورين.