ضوابط تفسير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية: دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا

الملخص AR

لقد أناط الدستور الاختصاص برقابة دستورية القوانين و اللوائح للمحكمة الدستورية العليا، و جعل التقاضى أمامها يتم على درجة و احدة، بمعنى أن الأحكام الصادرة منها في الدعاوى الدستورية غير قابلة للطعن بأى وجه من أوجه الطعن( ).

و هذا المبدأ أقرته المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وفقا لآخر تعديلاته بالقانون رقم 137 لسنة 2021 الصادر في 15/8/2021، و التى تنص على أن "أحكام المحكمة و قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن".

فالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا و أيا كان موضوع الدعوى يصدر باتا بحيث يؤدى إلى تصفية أو حسم النزاع على درجة واحدة و بصفة نهائية بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى حتى و لو كان ذلك من جانب المحكمة الدستورية العليا ذاتها، فهذه الأخيرة لا تملك العدول عما قضت به أو تعديله أو الإضافة إليه، فبمجرد النطق بالحكم تستنفد المحكمة ولايتها الأصيلة و كذلك التبعية بشأن ما فصلت فيه، و هو ما حرصت المحكمة الدستورية العليا على التأكيد عليه( )، حيث قضت بأن "المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن "أحكام المحكمة و قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" قد جاءت –بعموم نصها و إطلاقه- قاطعة في نهائية أحكام المحكمة و قراراتها و عدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية"( ).