أثر القانون المصري في القانون الإغريقي إبان العصر البطلمي

الملخص AR

ظل القانون المصرى القديم يطبق في مصر ما يقرب من ثلاثين قرنا من الزمان، فبدأ العصر الفرعونى بتوحيد القطرين على يد الملك "مينا" سنة 3200 و إنتهى العصر الفرعونى عام 332 ق.

م بإستيلاء الإسكندر الأكبر على مصر و معه إنهارت الإمبراطورية الفارسية (وكانت مصر تحت سيطرة الإحتلال الفارسى)، و نظرا لعدم إستقرار مصر - خلال القرنين الخامس و الرابع ق.

م- لثورات المصريين المستمرة على مساؤ الحكم الفارسى (لإختلاف العقائد الدينية- و محاولة فرض ديانتهم على المصريين للقضاء على الديانة المصرية)، وتمكن الفرس من إخماد تلك الثورات و إبقاء مصر تحت سيطرتهم) مما أدى لإضطراب الإدارة و تدهور (الزراعة - الصناعة - التجارة)، ولم يجد الإسكندر صعوبة في فتح مصر لإنضمام المصريين إليه و مساعدته لتحرير بلادهم من الإستعمار الفارسى، من خلال نظرت المصريين للإغريق على أنهم أصدقاء و حلفاء طالما عاونوهم على إسترداد حريتهم المفقودة.

فجاء الإسكندر الأكبر لينقذهم من الإحتلال الفارسى، و معها بدأت مصر فترة حضارية جديدة ظلت خاضعة للبطالمة حتى دخول الرومان عام 31 ق.

م (1).

لقد دخلت مصر إبان العهد البطلمى مرحلة جديدة و مختلفة عن مراحلها التاريخية السابقة قبل الإحتلال البطلمى، من مراحلها التاريخية و التى أثرت على نظمها القانونية و القضائية و التاريخية وغيرها من النظم التى سادت مصر في هذا العهد، فبالرغم من أن مصر قد عرفت الإحتلال الأجنبى إبان العصر الفرعونى، إلا أن الإحتلال الإغريقى - البطلمى مختلفا عما سبقه من إحتلال قديم الذى لم يترك سوى أثر ضعيف سرعان مازال بإنتهاء هذا الإحتلال(1).