رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تناول رقابة دستورية القوانين، وذلك بوصفها أهم الطرق القانونية المنوطة بإعلاء قيمة الدستور، حيث يكمن دورها في معرفة مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور من جهة أو عدم مطابقته من جهة أخرى، و نظرا لأن لكل دولة نظم دستورية مختلفة، فإن لديها أيضا آليات رقابية مختلفة في إجرائتها، سواء كان نطاق هذا الاختلاف يبدو في كيفية تنظيمها من ناحية أو تحديد الجهة المختصة بها من ناحية أخرى، و على هذا النحو، تنوعت أنماط الرقابة بين القضائية و السياسية، و من ثم تعتمد هذه الدراسة على عدة محاور أساسية: يكمن المحور الأول في إبراز نشأة مفهوم الرقابة و تطورها خاصة في الدستور المصري و الدستور الفرنسي و مدى أهميتها في دستورية القوانين، بينما يتمثل المحور الثاني في تقديم أنواع الرقابة، في حين أن المحور الثالث يتجسد في إيضاح طرق الرقابة السياسية و الرقابة القضائية و منهجية إجرائها و الجهة المنوطة بتنفيذها، ثم تزيل الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائجها، و ملحقة بقائمة من المصادر و المراجع.