النظام القانوني الدولي للاستثمارات الأجنبية

الملخص AR

لما كان التشريع الداخلي غير كاف لتقديم الحماية الضرورية اللازمة للاستثمارات الأجنبية ضد المخاطر غير التجارية، كان من الضروري البحث عن ضمانات أقوى فاعلية و أكثر طمأنينة بالنسبة للمستثمرين و لعل هذا ما دفع الدول المصدرة للاستثمار وتلك المستقطبة له للحرص على وجود إطار دولي يوفر ضمانات للمستثمرين، و إذا كانت الدول قد أخفقت في التوصل إلى إنشاء هذا الإطار الدولي فإنها قد نجحت في إيجاد بديل يتمثل في الاتفاقيات الجماعية و الثنائية و هو بديل يمكن أن يبعث في نفس المستثمر مستوى من الطمأنينة يدفعه لاستثمار أمواله في أي بلد من البلدان التي تربط بلاده بها اتفاقية في مجال الاستثمار، وذلك على اعتبار أن الضمانات الدولية عن طريق الاتفاقيات الجماعية و الثنائية تعد من الوسائل الفعالة في تبديد مخاوف المستثمرين إذ أن المستثمر عندما يتخذ قراره باستثمار رأس ماله في إقليم دولة معينة، لا يدخل في حساباته فقط احتمالات الربح و الخسارة و مدى التسهيلات و المزايا التي تقررها التشريعات الداخلية من حيث الحجم أو النوعية، و لكنه قبل ذلك يدخل ضمن حساباته اعتبارات أخرى جديرة بالاهتمام تتعلق بحجم الحماية القانونية و الضمانات المتوفرة لرأس ماله داخل إقليم هذه الدولة و بقدر ارتباط دولة ما بالتزامات الاتفاقية الهادفة لحماية الاستثمار يكون حجم الإقبال على الاستثمار فيها( ).

و تشترك هذه الاتفاقيات الثنائية في ضبط التدابير التي تهدف إلى حماية الاستثمار، و التي يمكن أن نذكر من بينها امتناع الدول عن اللجوء إلى كل ما من شانه أن يضر بمصلحة المستثمر، و التي من أهمها نزع الملكية و المعاملة الوطنية و شرط الدولة الأولى بالرعاية