الإطار القانوني لتسهيل بيئة الاستثمار الأجنبي ودوره في تنمية الاقتصاد المصري

الملخص AR

في ظل فجوة المدخرات التي تعاني منها معظم الاقتصادات النامية بما فيها مصر، فإن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لسد هذه الفجوة هو ما تسعى إليه الحكومة لدفع عجلة التنمية، و من أمثلة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار قانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم ٧٢ لسنة، ٢٠١٧ و قوانين أخرى مثل قانون الضرائب الموحد و قانون الجمارك و تعديل قانون المحاكم الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تساعد في جذب الاستثمار، و على الرغم من مجهودات الإصلاح التي بذلتها جمهورية مصر العربية لجذب الاستثمار الأجنبي، مازالت تلك التدفقات دون المستوى المرغوب، بسبب تداعيات دولية و محلية أثرت على تدفقات الاستثمار الأجنبي، و خلقت الحاجة إلى إصلاحات هيكلية إضافية لمواجهة العوائق التي تعترض تلك الاستثمارات، بما في ذلك الحاجة لتحسين السياسات و الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات و الهيئات المسؤولة عن الاستثمار.

و تكمن أھمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي و المشاركة في العملية الإنتاجية الدولية.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي، قانون الاستثمار، المنازعات.