دور منظمات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة تهريب المهاجرين و الإتجار بهم

الملخص AR

يعد تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر من القضايا والموضوعات الجديدة و المستحدثة في القانون المصرى و المؤرخ برقم 64 لسنة 2010 الذى تضمن تجريم تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر إلى جانب جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية، وقد جاء ذلك في إطار تنسيق السياسة الجنائية المصرية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر ضمن برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر و الجو، و برتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال، وقد إستهدفت البحث الراهن تحديد مجموعة من المفاهيم المرتبطة بظاهرتى تهريب المهاجرين و الإتجاربالبشر، فضلا عن تحديد العوامل المؤدية لانتشارهما في المجتمع و كذا الآثار السلبية، و تحديد العلاقة بين تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر والتوصل الى آليات لمواجهتها، وقد طبق البحث على عينة قوامها 77 مفردة من الخبراء و روساء و اعضاء مجلس إدارة عدد من منظمات المجتمع المدنى المناهضة للإتجار بالبشر و تهريبهم في القاهرة و الجيزة، وتوصلت النتائج الى مجموعة من العوامل و الاسباب المؤدية الى تهريب المهاجرين و لاتجار بالبشر، كما أشارت الى تداخل الظاهرتين معا فحين لا تنتهى علاقة المهرب بالمهاجر فور وصوله و دخوله البلد الأجنبى و يفرض المهرب نفوذه و استغلاله على المهاجر، فإن الأمر عندها يتعلق بالإتجار بالبشر.