موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع

العناوين الأخرى

The position of the Jordanian legislator regarding the differentiation in the treatment between the merchant and non-merchant debtor when they stop paying

المؤلف

عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم

المصدر

مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية

العدد

المجلد 3، العدد 2 (31 يوليو/تموز 2022)، ص ص. 131-152، 22ص.

الناشر

جامعة الزيتونة الأردنية عمادة البحث العلمي

تاريخ النشر

2022-07-31

دولة النشر

الأردن

عدد الصفحات

22

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص AR

كشفت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008 م عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية، حيث لم يفلح تفريد نظام خاص بالتجار المتوقفين عن الدفع، هو نظام الإفلاس، في توفير حماية كافية للائتمان التجاري، و بالتالي الاقتصاد الوطني، حيث أثبت الواقع العملي أن الضرر الناجم عن توقف غير التاجر عن دفع ديونه الذي يلحق بالاقتصاد الوطني، لا يقل عن ذلك الضرر الناجم عن توقف التاجر عن دفع دينه التجاري في كثير من الأحيان.

فعدل واضع القانون عن هذا التوجه، عند سنه لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2008 م، و جعل العبرة بالنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الشخص، و ليس بصفته، فيطبق هذا القانون على كل من يمارس نشاطا اقتصاديا تاجرا كان أو غير تاجر، خلافا للوضع في ظل أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة (1966 م) و الملغاة بموجب قانون الإعسار لسنة (2018 م)، التي كانت تطبق حصرا على التجار، و بذلك توسعت مظلة هذا القانون بحيث تشمل إلى جانب التجار-بعض الفئات المدنية طالما كانت تمارس نشاطا اقتصاديا.

الملخص EN

The application of a special system to merchants who stopped paying, namely, the bankruptcy system, has not succeeded in providing adequate protection for commercial credit, as the practical reality has proven that the damage caused by the non-merchant’s failure to pay his debts, which affects the national economy, is no less than the damage caused by the merchant’s cessation of payment.

He paid his business debt more often.

The author of the law changed this trend when enacting the Insolvency Law No.

21 of 2018 AD, and made the economic activity that a person engages in, not his capacity, and this law applies to everyone who engages in an economic activity, whether a merchant or not, unlike the situation under the provisions of bankruptcy in light of The Trade Law (1966 AD), which was applied exclusively to merchants, and thus expanded the umbrella of this law to include - in addition to merchants - some civil groups as long as they were engaged in economic activity.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. 2022. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية،مج. 3، ع. 2، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية مج. 3، ع. 2 (تموز 2022)، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عربيات، أكثم أيمن عبد الحليم. موقف المشرّع الأردني من التفرقة في المعاملة بين المدين التاجر و غير التاجر عند التوقف عن الدفع. مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية. 2022. مج. 3، ع. 2، ص ص. 131-152.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1462468

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1462468