توصيف تطبيقات دعاوى أجر المثل بين مقتضيات التوجه التشريعي و متطلبات الواقع : دراسة قانونية مقارنة

الملخص AR

الأصل هو أن تقام دعاوى أجر المثل بالاستناد إلى النصوص التشريعية المقررة في القانون المدني، حيث نجد أساسا قانونيا لإقامتها، فنجد القواعد القانونية التي تضمنتها النصوص التشريعية المنظمة للغصب أو لمنع المعارضة أو المنظمة لعقد الإيجار على سبيل المثال، تمثل أساسا قانونيا صريحا لإقامة هذه الدعاوى.

و في ذات الوقت ؛ توجد أسس و قواعد قانونية عامة لدعاوى أجر المثل، تضاف إلى ما تبناه المشرع العراقي المدني من نصوص تشريعية تضمنت صورا لفروض و احتمالات متنوعة لحالات المطالبة بأجر المثل، تمت صياغتها بشكل قواعد قانونية صريحة، و وضعت لها أحكام قانونية، بحسب الوضع الخاص بكل واقعة، و قد تولى القضاء تطبيقها على ارض الواقع، حيث برز فيها التنوع و التعدد في الصور التي يمكن أن تظهر بها هذه الدعوى في الواقع العملي.

الأمر الذي دفعنا لدراسة هذه التطبيقات من خلال الوقوف على توصيفها القانوني و الصور التشريعية و القضائية الخاصة بها.