التعليق على القرار القضائي رقم : 1138133 الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 15 ديسمبر12 2016

الملخص AR

لما كان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بمثابة العقد؛ فإن التحكيم التجاري يعد من أقدم الوسائل البديلة لحل المنازعات ذات الصلة بالتجارة الدولية، و إذ أقر المشرع الجزائري و أغلب التشريعات المقارنة التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات؛ فإن اتفاق التحكيم هو محور عملية التحكيم و عمودها الأساس، و هو قضاء خاص يستمد خصوصيته من إرادة الأطراف المحتكمة، و إقرار القانون لهذه الإرادة، لذلك فإن اتفاق التحكيم ــ شرطا كان أو مشارطة ــ يرتب على أطرافه التزامات لا تختلف في جوهرها عن الالتزامات التعاقدية، و لأن محاكم التحكيم محاكم مختصة يؤول اليها الفصل في النزاع؛ فإنه يقصد بالاختصاص تحديد ولاية المحكمة بنظر النزاع، أما الدفع بعدم الاختصاص؛ فإنه يهدف الى منع المحكمة من نظر الدعوى لكونها غير مختصة وفقا لما ينص عليه القانون.

ولما قضت المحكمة العليا في القضية محل التعليق بقبول الطعن شكلا، و رفضه موضوعا؛ فإن الهدف من التعليق على قرارها هو تسليط الضوء على مدى صحة التأسيس القانوني لهذا لقرار، وقد تمت معالجة موضوع التعليق على القرار وفق منهجية قانونية علمية تحددت على ضوئها النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة