شراء العقد: إجراء لتحديد مصير أموال المرفق العام
العناوين الأخرى
Contractual buyout: a process for determining the fate of the assets of delegated public services
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 2، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2022)، ص ص. 151-165، 15ص.
الناشر
جامعة باجي مختار-عنابة كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2022-09-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
تبنى المنظم الجزائري تقنية تفويض المرفق العام سنة 2015 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 ثم المرسوم التنفيذي رقم 18-199 يتعلق بتفويضات المرفق العام، وقد أثارت هذه التقنية ومنذ تكريسها في فرنسا منذ سنة 1993 بموجب قانون سابان العديد من الإشكالات القانونية التي كانت محل دراسات فقهية واجتهادات قضائية خاصة ما تعلق بمسألة تحديد مصير أموال المفوض له والتي تحملها بمناسبة تسييره للمرفق العام محل التفويض، إذ يلاحظ بأن المنظم الجزائري أولى أهمية بالغة لحماية أموال المرفق العمومي ونص صراحة على القيام بعملية الجرد، وفي المقابل أغفل تقرير حماية للأموال الخاصة بالمفوض له و.
هذا ما يتعارض ويتناقض مع ما هو معمول به في القوانين المقارنة لا سيما القوانين الفرنسية، ويتناقض كذلك مع موقف المشرع الجزائري الذي تبنى مبدأ حماية أموال المرفق العام وتقرير إجراء شراء العقد.
الملخص EN
Since its implementation in 1993 in France and in 2015 in Algeria, the technique of delegation of local public services has not ceased to be the source of many legal questions, which have been the subject of studies of doctrine and jurisprudence.
and in the light of the legal texts governing the delegation of public services, in particular the executive decree n°18-199, we notice that the Algerian regulator subjected this technique to an exorbitant legal regime in order to guarantee the protection of the goods of the delegated public services which return by right to the public person at the end of the contract after the inventory.
however, no protection was devoted for the assets which remain the property of the delegates, contrary to the French law which provided for the process of «contractual buyout".
الملخص FRE
Depuis sa mise en oeuvre en 1993 en France et en 2015 en Algérie la technique de délégation de services publics locaux ne cesse d’être l’objet d’études de doctrine et de jurisprudence.
et à la lumière des textes juridiques régissant la délégation de services publics, notamment le décret exécutif N°18-199,on constate que régulateur algérien a soumis cette technique à un régime juridique exorbitant de nature à garantir la protection des biens des services publics délégués qui reviennent de plein droit à la personne publique en fin de contrat après l’inventaire, Etsi toute fois le régulateur algérien s’inspire l’largement de l’expérience de pays occidentaux comme la France, il reste que la question de protection des biens propres propriété du délégataire doit être évoquée notamment le procédé de « rachat de contrat».
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
فوناس، سهيلة. 2022. شراء العقد: إجراء لتحديد مصير أموال المرفق العام. المجلة الشاملة للحقوق،مج. 2، ع. 3، ص ص. 151-165.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469875
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
فوناس، سهيلة. شراء العقد: إجراء لتحديد مصير أموال المرفق العام. المجلة الشاملة للحقوق مج. 2، ع. 3 (أيلول 2022)، ص ص. 151-165.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469875
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
فوناس، سهيلة. شراء العقد: إجراء لتحديد مصير أموال المرفق العام. المجلة الشاملة للحقوق. 2022. مج. 2، ع. 3، ص ص. 151-165.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469875
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش: ص. 164-165
رقم السجل
BIM-1469875
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر