السحب الجزئي للقرارات الإدارية : دراسة مقارنة

الملخص AR

ترتد فكرة السحب الجزئي إلى المبدأ الروماني المعروفUtile per inutile non viviatur ، أي أن المفيد لا يفسده غير المفيد، فقد تفرع عن هذا المبدأ العديد من الأفكار و النظريات التي تستهدف الحفاظ على التصرفات القانونية و العمل على استقرارها قدر المستطاع عندما يشوب بعض أجزائها سببا من أسباب البطلان، أو النقص أو الإلغاء، فيصبح التصرف صحيحا منتجا لآثاره فيما سلم منه من هذه الشوائب.

و منذ أن بدأ اهتمام فقه القانون العام بنظرية السحب بالتحليل و التأصيل في مطلع القرن العشرين؛ كان تعرضه للسحب الجزئي بشكل عرضي، يشوبه التكرار أحيانا، و الاقتضاب في أحايين كثيرة، إذ انصرف الفقه إلى تناول هذه الفكرة كصورة من صور السحب دون التعرض لأحكامها، أو بحث قواعدها و آثارها، و الفرق بينها و بين غيرها من التصرفات قانونية.

من هنا تظهر إشكالية هذا البحث بالنظر إلى ماهية و أهمية السحب الجزئي كونه من تصرفات الإدارة القانونية التي تستهدف منها إزالة عنصر من عناصر القرار الإداري أو بعض آثاره في الماضي و المستقبل، دون أن تستغرق أساسه و جوهره، فيبقى الجزء الذي لم يستغرقه السحب صحيحا منتجا لآثاره، و من ثم يثور التساؤل حول آلية السحب الجزئي و محدداته و ما هي القيود التي تحيط هذه العملية؟ و ما هي آثارها؟ كل هذه أسئلة تتبادر إلى الذهن عند بحث هذا الموضوع؛ و تستهدف هذه الدراسة الإجابة عنها في ضوء ما شيد القضاء الإداري الفرنسي و المصري و السعودي من منظومة قانونية جديرة بالبحث و التمحيص لتجليتها و جمع شتاتها و أعمال الرأي فيها قدر الجهد، لتقديم تصور محكم عن السحب الجزئي كوسيلة قانونية لتطهير القرار من شوائبه حفاظا على أساسه و تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية فيما صح منه، و هذا ما يعكس وجه تميز هذه الدراسة و مناط الجدة فيها.