الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي

الملخص AR

تعتبر العملية الانتخابية السليمة محورا للممارسة الديمقراطية الحقيقية، لذا ينبغي أن تكون خالية من كل الشوائب التي تمس بمصداقيتها، غير أنه مهما بلغ الحرص على إجراء انتخابات نزيهة وتطبيق النصوص التشريعية المنظمة لها، فإن العملية الانتخابية لابد وأن تتخللها العديد من الخروقات وهو ما أبانت عنه العديد من التجارب.

لذلك حرص المشرع على إيجاد حماية جنائية للعملية الانتخابية البرلمانية في مراحلها المختلفة كافة، بدءا من مرحلة إعداد للوائح الناخبين، ومرورا بمرحلة الاقتراع، وانتهاء بمرحلة الفرز، وإعلان النتائج.

وفي هذا المجال، جرم وعاقب عددا كبيرا من الأفعال التي يترتب على وقوعها الإخلال بالعملية الانتخابية، التي تندرج تحت جرائم الاقتراع، أو جرائم الدعاية الانتخابية أو الجرائم الماسة بنزاهة العملية الانتخابية وحيادها.

وتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على جميع الممارسات غير المشروعة الماسة بالعملية الانتخابية، خاصة أمام تنوع أساليب ارتكاب هذه الجرائم الانتخابية، وفق ما ورد بمجموعة من النصوص القانونية خاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية حيث التصدي لماهية الجرائم الانتخابية، وخصائصها، وطبيعتها، وسبر أغوار جميع الجرائم الماسة بنزاهة وحياد الانتخابات البرلمانية، وعملية الاقتراع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية في سبيل كشف مدى كفاية هذا القانون لحماية العملية الانتخابية.