الآليات الإجرائية والمؤسساتية لمواجهة جرائم التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية

الملخص AR

تبنت الجزائر على غرار العديد من الدول جملة من الإصلاحات الاقتصادية مست المؤسسة العمومية الاقتصادية باعتبارها نموذجا تنمويا ينعش الاقتصاد و يحرك عجلة التطور.

وقد تجسدت الإصلاحات في إعادة النظر في تسيير المؤسسة و إعطائها استقلالية في هذا المجال، و هذا ما تزامن مع ما يعرف بالإصلاحات الإجرائية و المؤسساتية التي تهدف إلى حماية المال العام.

و لهذا الغرض اعتمد المشرع الجزائري على أساليب حمائية وقائية فظلا عن إجراءات و جزاءات خاصة تهدف لمواجهة كل الانحرافات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبناء الاقتصادي للدولة، و الاعتداء على حسن سير المؤسسة الاقتصادية على اعتبار أن التسيير الدقيق و المراقب يعتبر أحد الضمانات الأساسية لفعالية و استمرارية المؤسسة من أجل تجسيد اقتصاد ثابت و قوي.