دراسة قياسية لتأثير مختلف مكونات الانفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1985-2017

الملخص AR

تهدف الدراســة إلى تحديد أثـــــر مكونات الإنفـــــاق الحكـــــومي على النمو الاقتصادي فــــــي المملكة العربية السعودية للفتــــــرة (1985-2017)، مــــــن خــــــلال الــــــربط بين النــــــاتج المحلــــــي الإجمــــــالي و الإنفــــــاق علــــــى التعليم و علــــــــى الشؤون الصــــــــحة و علــــــــى الخدمات العامة.

و طبقت الدراســة نموذج الانحدار غير الخطي وتوصلت الدراسة الى أن الدوال التربيعية المتعلقة بالمعادلات الخاصة بالخدمات العامة و التعليم و الصحة تأخذ شكل (U).

وجدت الدراسة ان النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يصل الى أدنى مستوياته عندما تساوي نسبة الانفاق على التعليم في اجمالي النفقات العامة (13.

53%).

أما بالنسبة للإنفاق على الشؤون الصحية فإن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي يتأثر بدرجة أعلى حيث يصل الى أدنى مستوياته عندما تصل هذه النسبة الى (2.

856%) وكل زيادة فوق هذا المستوى من شأنه تحفيز معدل النمو الاقتصادي.

و هذه النسب في قطاع التعليم و قطاع الصحة تم تجاوزها في كامل فترة الدراسة مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم و على الصحة في المملكة العربية السعودية يعملان في طور الكفاءة، و بالتالي فهما يسهمان بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

وتوصلت الدراسة كذلك الى أن الإنفاق على الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية لا يعمل في طور الكفاءة، و بالتالي فهو لا يسهم بشكل إيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي لأنه لم يصل بعد إلى مستواه الأمثل الذي يحقق أعلـــى معــــــدلات نمو اقتصادي ممكنة (31.

78% من إجمالي النفقات العامة).

و توصي الدراســة بالمحافظة على النسب الحالية للإنفاق على التعليم و الصحة لانهما يعملان في طور الكفاءة.

أما فيما يخص الانفاق على الخدمات العامة، فإنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإنفاق الحكومي في هذا المجال، أو رفع كفاءته، وذلك إسهامه الإيجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، و بالتالي تحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.