القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني

الملخص AR

يتسم العقد الإلكتروني بالطابع الدولي فهي صفة تثير إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد في حالة نشوب نزاع بين أطرافه خاصة ما إذا كان أحد أطرافه طرفا أجنبيا، لذا فإن أهمية هذا البحث تظهر في تحديد كيفية اختيار طرفا العقد القانون الواجب التطبيق عليه سواء صراحة أو ضمنا من خلال ما يسمى بقانون الإرادة، وفي حال غيابه فإن ذلك يتطلب اللجوء إلى ضوابط الاسناد الموضوعية حيث يستند القاضي إليها ليختار أيا منها كقانون يطبق على العقد في حالة غياب إرادة الأطراف كما يوضح الفقه أمكانية تطبيق القانون الإلكتروني على هذا العقد.