الاستثمار في البنى التحتية للقطاع السياحي بالجزائر: الواقع والآفاق -دراسة حالة ولاية باتنة نموذجا

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الاستثمار في البنى التحتية و اللوجيستيكية للقطاع السياحي بالجزائر، و مدى إستجابتها لإحتياجات متطلبات السواح على غرار الأماكن السياحية وأماكن الترفيه، الفندقة، الصناعة التقليدية، إلخ.

.

.

، وذلك من خلال دراسة حالة ولاية باتنة نموذجا.

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي و التحليلي لإبراز واقع الهياكل القاعدية المساعدة للاستثمار بهذا المجال في الولاية.

لقد أثبتت نتائج الدراسة بأنه على الرغم من توفر الولاية على إمكانيات طبيعية و ثقافية و تاريخية هائلة تسمح لها بإنجاح الإستثمار في القطاع السياحي في الجزائر، إلا أنه وجدنا ضعف كبير فيما يخص هياكل الاستقبال المحلية، حيث تتوفر ولاية باتنة حاليا (فيفري2021) على 17فندقا بطاقة إستعاب قدرها 635غرفة (1198سرير) منها 08 فنادق مصنفة بنسبة 47%.

وجود تباين كبير بين العدد الكبير لمؤسسات التسويق السياحي من خلال عدد الوكالات السياحية الموجودة بإقليم الولاية مع عدد هياكل الاستقبال المتمثلة في الفنادق (86/17)، هذا بالإضافة ضعف مردودية الاستثمار في مجال الصناعات الحرفية و التقليدية و الذي بلغ عددهم 13128مستثمر حرفي (جانفي2021)، بحيث شكلت معدل نسبي وصل لـ 30% من عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط سنويا.

وفي ظل النتائج المتحصل عليها، أستوجب على الفاعلين و القائمين على القطاع السياحي في الجزائر دعم الاستثمار بشكل أكبر في البنى التحتية من خلال وضع مختلف التسهيلات المادية و المالية و اللوجيستيكية المساعدة لتحسينه، و هو العامل الذي سيساهم حتما في خلق التنمية المحلية هذا بالإضافة لخلق بدائل إقتصادية ناجعة في المستقبل القريب.