التفويض التشريعي في القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية من وجهة نظر القانون الجزائي

الملخص AR

استندت وزارة الصحة بدولة الكويت في مواجهتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد على القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية؛ و لقد وجدت في هذا القانون–على الرغم من قدمه–كفايتها لهذه المواجهة من الناحية القانونية، و ذلك بسبب ما يتضمنه من تفويض تشريعي لوزير الصحة لاتخاذ ما يراه من إجراءات و تدابير ضرورية لمكافحة الأوبئة، مع وجود عقوبات جزائية في حال مخالفة هذه القرارات و التدابير.

فجاءت هذه الدراسة لتبين–بطريقة تحليلية–أن هذا التفويض التشريعي لوزير الصحة، و ترتيب العقوبات الجزائية على مخالفة قراراته المنفذة لقانون مكافحة الأمراض السارية، لا يتعارض مع مبدأ الشرعية الجزائية المقرر بأن لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ؛ ثم بينت هذه الدراسة أن عدم التعارض هذا مشروط بعدة شروط لضمان احترام مبدأ الشرعية الجزائية ؛ و بينت أيضا قدرة القاضي الجزائي للرقابة على قرارات وزير الصحة المنفذة لهذا القانون في حال ارتبطت هذه القرارات بتوقيع عقوبات جزائية.