العلاقة بين ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة و ضمان العيوب الخفية تعليق على الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز بتاريخ 17 12 2002، طعن رقم 1011 2004 تجاري

الملخص AR

ينتج من عقد البيع التزامات عدة، منها ما يقع على عاتق البائع و بعضها الاخر يتحمله المشتري.

و حماية للمشتري يلزم المشرع البائع بضمان العيب الخفي الذي يكتشفه المشتري في المبيع.

كما أن البائع غالبا ما يلتزم في عقد البيع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، إما بناء على طلب المشتري و إما مبادرة منه.

فحتى يطمئن المشتري على الانتفاع من المبيع أطول مدة ممكنة، فإنه يطلب من البائع أن يكفل بقاء المبيع صالحا و أن يتدخل لإعادة المبيع بحالة يصلح معها للانتفاع إن أصابه خلل.

و قد يعرض البائع على المشتري ضمان صلاحية المبيع ترويجا للمبيع أو لثقته بجودته.

بيد أن القضاء-مدعوما بالفقه الكويتي-لا يعتبر ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة إلا تشديدا لأحكام ضمان العيب الخفي، و هذا يعني اندماج كلا الضمانين معا.

و لهذا التوجه خطورة تكمن في حرمان المشتري الذي قصد المشرع حمايته-من أحد الضمانين.

و لتصحيح مسار القضاء و الفقه في هذه المسألة، يأتي هذا التعليق لإيضاح العلاقة بين الضمانين و إثبات استقلالية أحدهما عن الاخر، لاختلاف أحكامهما سواء على مستوى المفهوم و الشروط أو على مستوى الاثار المترتبة عليهما.