أثر توكيد المحاسب القانوني لتقارير الاستدامة على دقة تنبؤات المحللين الماليين و انعكاسه على استمرارية الشركات المصرية

الملخص AR

عنوان الدراسة: أثر توكيد المحاسب القانونى لتقارير الاستدامة على دقة تنبؤات المحللين الماليين و انعكاسها على استمرارية الشركات المصرية
هدفت الدراسة: إلى اختبار مدى إدراك المحللين الماليين لأهمية التوكيد المهني للمحاسب القانونى على تقارير الاستدامة، و اختبار مدى انعكاس تنبؤاتهم على استمرارية الشركات المصرية من عدمه.

ولتحقيق هذا الهدف: تم عمل دراسة ميدانية و أخرى تطبيقية لاختبار فرضي الدراسة، وتم اختبار الفرض الأول ميدانيا من خلال عينة من المحللين الماليين العاملين بشركات تداول الأوراق المالية وشركات السمسرة و إدارة محافظ الاستثمار في القاهرة و الجيزة.

وتم توزيع مائة قائمة استقصاء عليهم، و بلغت القوائم الصالحة للتحليل 70 قائمة، أى بنسبة 70% من العينة.

و اختبر الفرض الثاني تطبيقيا باستخدام نموذج Altman للتنبؤ باستمرارية الشركات الصناعية و الخدمية من عدمه.

وتم التطبيق في الشركات الصناعية على شركتين احدهما ملكيتها مؤسسية و الثانية عائلية الملكية، أما الشركات الخدمية فتم على شركة للخدمات المالية، وتم كل ذلك عن طريق مقارنة الوضع قبل و بعد الإفصاح عن تقارير الاستدامة وتوكيدها لهذه الشركات الصناعية و الخدمية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التوكيد المهني للمحاسب القانونى لتقارير الاستدامة 1
توجد علاقة ايجابية (طردية) بين دقة و سلامة تنبؤات المحللين الماليين لتقارير الاستدامة التى تم تأكيدها من المحاسب القانونى و تحقيق استمرارية الشركات المصرية.

وتوصى الدراسة بالآتي:
1) توجيه الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركات بالإفصاح عن توكيد تقارير الاستدامة.

و يؤخذ بهذا الالتزام كشرط عند إدراج الشركات في مؤشر ECX30.

2) التحقق من تنفيذ القرارىن (107)، (108) لسنة 2021 الصادرين من هيىة الرقابة المالية المصرية بمطالبة الشركات المقيدة بالبورصة و الشركات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية تقديم تقارير افصاح بيىية و مجتمعية و حوكمية ذات صلة بالاستدامة ضمن تقرير مجلس ادارة الشركة السنوى و المرفق بالقواىم المالية السنوية.

وذلك لاعتبارهم بداية للالزام بالتوكيد المهن