تفسير القوانين الأساسية في القضاء الدستوري المصري: دراسة فقهية في ضوء أحدث أحكام وقرارات الدستورية العليا

الملخص AR

القوانين المكملة للدستور عبارة عن قواعد- كأصل عام- محلها الدستور، و لكن نجد السلطة التأسيسية قد آثرت ترك أمر إصدار هذه القوانين للسلطة التشريعية (البرلمان) كونها عرضه للتعديل و التغيير، فضلا عن استهداف تحقيق الاستقرار للنصوص الدستورية و تلاشي تعديلها بصورة متلاحقة.

وقد اورد الفقه العديد من التعريفات بشأن القوانين المكملة للدستور (القوانين الأساسية)، فالبعض من الفقهاء اعتمد على المعيار الشكلي، في حين استند البعض الآخر على المعيار الموضوعي، بينما نحا البعض- و نحن نؤيدهم- إلى معيار مختلط، و هذا المعيار المزدوج تبنته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها و قراراتها.

وقد مرت القوانين الأساسية بالعديد من التطورات الدستورية و التشريعية، حتى جاءت المادة (121) من دستور 2014 لتحصر الموضوعات التي تعتبر محلا للقوانين المكملة للدستور و محددة للإجراءات المتبعة بشأنها.

وقد مارس القضاء الدستوري المصري تفسير القوانين المكملة للدستور بصفة غير مباشرة أي تفسيرا مرتبطا بالدعوى الدستورية، رغم أننا لا نجد سندا قانونيا مباشرا لذلك الاختصاص، إلا أننا نعثر عليه في ثنايا اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين.

وعلى العكس مما سبق، يختص القضاء الدستوري المصري بتفسير القوانين المكملة للدستور بصورة أصلية و مباشرة باعتبارها تشريعات صادرة من البرلمان، و ليس ثمة مانع دستوري أو قانوني يحول دون تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بتفسير نص من نصوص القوانين الأساسية.