حوالة الدين في القانون القطري: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون الأردني

الملخص AR

أصبح للحوالة أهمية كبيرة في حياة الناس اليوم، فهي تقوم بخدمات اقتصادية كبيرة، و تسهل كثيرا من التعاملات بين الناس، لا سيما بين التجار، و لذلك فهي تساعد على انتشار التجارة و توسيعها، فهي وسيلة للصرف دون حاجة إلى نقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء يقبلها الدائن و هو مطمئن إلى ضمان حقه، وهي أداة ائتمان يضمن حاملها الحصول على النقد مهما كان مقداره بمجرد حصوله عليها، وقد عرف الفقه الإسلامي عقد الحوالة منذ زمن بعيد، و كان الفقه الحنفي من أهم المذاهب التي أولت الحوالة عناية كبيرة، فعالج كثيرا من مسائله وقد نتج عن هذه المعالجة آراء و اجتهادات أصبحت عمدة للفقهاء و المشرعين الذي سنوا القوانين و التشريعات في البلدان الإسلامية فيما بعد، فاغترفت أغلب القوانين من معين هذا الفقه ولم يخرجوا عنه إلا في حدود ضيقة؛ ليناسب كل تشريع البيئة التي انبثق عنها و يعبر عن حاجاتها.

ومن هذه التشريعات التي استمدت من الفقه الإسلامي عموما و الفقه الحنفي على وجه التحديد لثرائه عن بقية المذاهب، القانونين القطري و الأردني، وفي هذه الدراسة يحاول الباحث تلمس مواطن الشبه و الخلاف بين القانونين من ناحية، و بين الفقه الإسلامي من ناحية أخرى.

ولما كانت حوالة الدين تتم قانونا وفق أطر محددة من الالتزام و النقل و الآثار، و به كثير من الخلاف في عقود الحوالة، فإننا في هذه الدراسة نركز النظر على القانونين المذكورين لمعرفة: إلى أي مدى اقترب هذان التشريعان من الفقه الإسلامي، وهل تنظيم حوالة الدين له مفهوم خاص في الشريعة، يختلف كل الاختلاف عنه في القانون القطري و الأردني؟ و إلى أي حد كرس كل منهما مفهوم الانتقال أو غلب معنى الانقضاء؟