جائحة كورونا كسبب أجنبي لدفع المسئولية

الملخص AR

يفرض انتشار فيروس كورونا واقعا اقتصاديا و قانونيا يحتاج إلى مواكبة التغييرات في عملية التعاقد، و هذا ما دعانا للبحث عن حلول لإعادة التوازن العقدى من خلال اللجوء إلى تطبيق نظريتى الظروف الطارئة و القوة القاهرة على مجرى العقود و أهمها العقد المدنى، الذى يعد أحد و أهم الأشياء في معاملات الناس اليومية، وقد حدث تطورا كبيرا فيه، نتيجة التوجيهات الأوربية التى تنادى بمناسبة العقد للاتجاهات الإقتصادية الحديثة، التى تؤثر فيه، و تتأثر به، و تسيطر على معاملات الأطراف، لذلك يجب على أصحاب طرفي العقد الإنسياق إلى المعطيات الحديثة، و هذا ما تبين لنا من خلال ما حدث، بنشوء الجائحة، كأمر لايمكن لأى طرف توقع حدوثه، من حيث اتسامه بالظرف الطارئ أو القوة القاهرة، في ظل ظروف صعبة، واجه العالم أزمة فيروس كورونا – كوفيد19 المستجد- الذى أثر بانتشاره على جميع القطاعات و مناحي الحياة، مما جعل الشخص عاجزا عن الوفاء بإلتزاماته، بما يؤثر عليه و يضعف من موقفه في العلاقة العقدية، وفي ظل هذه الجائحة ( ) لا يمكننا أن ننكر أن انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19المستجد – أصبح طرفا في العلاقة العقدية يتحكم فيها دون دخل لإرادة الأطراف في ذلك.